مقالة حول الانظمة السياسية
الانظمة السياسية
مقالة حول الانظمة السياسية: هل الديمقراطية تقوم على مبادئ سياسية فقط؟
إن توالد الأنظمة السياسية كان نتيجة قرائح وهمم بعض المفكرين والفلاسفة ، ذلك في إيجاد نوع من الوجود الإنساني الحقيقي ولقد تباينت الأنظمة السياسية فهناك النظام الملكي والديكتاتوري والديمقراطي وهذا النظام الأخير دار حوله جدلا كثيرا ، فهناك من ربط الديمقراطية بالحرية السياسية وبمقابل هناك من ارجع الديمقراطية إلى مبدأ الاشتراكية والمساواة وفي ظل هذا التصادم الفكري بين المذهبين حول حقيقة الديمقراطية يمكننا طرح الإشكال التالي : هل الديمقراطية الحقة هي التي تقوم على الحرية السياسية أم التي تقوم على العدالة الاجتماعية(المساواة)؟
محاولة حل المشكلة:
الطرح الاول: ترى هذه الاطروحة التي يمثلها روسو وكانط وهنري ميشال ان الديمقراطية الحقة تكمن في الحرية السياسية القائمة على مبدا التداول على السلطة وتحقيق حرية الافراد في المجتمع بشتى الوسائل كتعدد الاحزاب والجمعيات وحرية الصحافة والعبادات والحرية الاقتصادية حيث يقول هنري ميشال "ان الغاية من الديمقراطية هي الحرية"مما يشجع مجال الابداع في شتى المجالات بكل حرية وبكل ديمقراطية تمجيدا للمبدا القائل" اجعلني حرا اصنع لك بخيالي ما تريد ،دع الكلمة تخرج من لساني بكل حرية اريك ما يجب ان تقوم به، واقومك في ما اخطات فيه،اجعل رايي حرا في الصحافة والعمل السياسي اهديك امنا واستقرارا وابعد عنك الغرور والتلاعب بمصلحة الناس واحررك من كل الضغوطات".
النقد: لكن الحرية السياسية تهتم بالمبادرة الفردية وتهمل المبادرة الجماعية .
الطرح الثاني: ترى نقيض الاطروحة التي يمثلها ماركس وبرودون ان الديمقراطية تقوم على اساس الديمقراطية الاجتماعية وتسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة فهي التي يمارس فيها الافراد او الجماعة الحكم المتمثل في الحزب الواحد والاقتصاد موجه من الدولة ،والصحافة المراقبة، والاعتقاد تابع للدولة ولا توجد معارضة، فهو يسعى الى القضاء على الاستغلال ،ويحرر المجتمع من كل افة اجتماعية خانقة عن طريق الاهتمام بما يصلح شؤونهم الاجتماعية ويبعد عنهم كل انواع التهميش فهي تكمن في المساواة الاجتماعية بين البشر.
النقد: ان مساوئ الديمقراطية الاجتماعية اكثر من مساوئ الديمقراطية السياسية. فالتاريخ يثبت فشل وسقوط اغلب الديمقراطيات الشعبية .
حل المشكلة: مجمل القول أن الديمقراطية من حيث الاشتقاق اللغوي تتضمن فكرة الإرادة الجماعية لأنها حكم الشعب نفسه بنفسه فهي تتضمن مفهوم الرضا و القبول لأن السلطة الحاكمة تمارس وظيفتها باسم الشعب غير أن هذا المفهوم يتضمن إشكالية فلسفية حول الأساس الذي يجب أن تبنى عليه الممارسة الديمقراطية هل هو الحرية أم المساواة و من ثمة كانت هذه الإشكالية جدلية في المقام الأول و هي تعبر عن التضارب الفكري بين الإديولوجيا الليبرالية و الاشتراكية غير أنه من خلال التحليل الفلسفي الذي قمنا به توصلنا إلى هذا الاستنتاج: الديمقراطية الحقيقية هي التي تأسس على منطق المساواة و الحرية معا .
مقالة حول الانظمة السياسية: هل الديمقراطية تقوم على مبادئ سياسية فقط؟
إن توالد الأنظمة السياسية كان نتيجة قرائح وهمم بعض المفكرين والفلاسفة ، ذلك في إيجاد نوع من الوجود الإنساني الحقيقي ولقد تباينت الأنظمة السياسية فهناك النظام الملكي والديكتاتوري والديمقراطي وهذا النظام الأخير دار حوله جدلا كثيرا ، فهناك من ربط الديمقراطية بالحرية السياسية وبمقابل هناك من ارجع الديمقراطية إلى مبدأ الاشتراكية والمساواة وفي ظل هذا التصادم الفكري بين المذهبين حول حقيقة الديمقراطية يمكننا طرح الإشكال التالي : هل الديمقراطية الحقة هي التي تقوم على الحرية السياسية أم التي تقوم على العدالة الاجتماعية(المساواة)؟
محاولة حل المشكلة:
الطرح الاول: ترى هذه الاطروحة التي يمثلها روسو وكانط وهنري ميشال ان الديمقراطية الحقة تكمن في الحرية السياسية القائمة على مبدا التداول على السلطة وتحقيق حرية الافراد في المجتمع بشتى الوسائل كتعدد الاحزاب والجمعيات وحرية الصحافة والعبادات والحرية الاقتصادية حيث يقول هنري ميشال "ان الغاية من الديمقراطية هي الحرية"مما يشجع مجال الابداع في شتى المجالات بكل حرية وبكل ديمقراطية تمجيدا للمبدا القائل" اجعلني حرا اصنع لك بخيالي ما تريد ،دع الكلمة تخرج من لساني بكل حرية اريك ما يجب ان تقوم به، واقومك في ما اخطات فيه،اجعل رايي حرا في الصحافة والعمل السياسي اهديك امنا واستقرارا وابعد عنك الغرور والتلاعب بمصلحة الناس واحررك من كل الضغوطات".
النقد: لكن الحرية السياسية تهتم بالمبادرة الفردية وتهمل المبادرة الجماعية .
الطرح الثاني: ترى نقيض الاطروحة التي يمثلها ماركس وبرودون ان الديمقراطية تقوم على اساس الديمقراطية الاجتماعية وتسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة فهي التي يمارس فيها الافراد او الجماعة الحكم المتمثل في الحزب الواحد والاقتصاد موجه من الدولة ،والصحافة المراقبة، والاعتقاد تابع للدولة ولا توجد معارضة، فهو يسعى الى القضاء على الاستغلال ،ويحرر المجتمع من كل افة اجتماعية خانقة عن طريق الاهتمام بما يصلح شؤونهم الاجتماعية ويبعد عنهم كل انواع التهميش فهي تكمن في المساواة الاجتماعية بين البشر.
النقد: ان مساوئ الديمقراطية الاجتماعية اكثر من مساوئ الديمقراطية السياسية. فالتاريخ يثبت فشل وسقوط اغلب الديمقراطيات الشعبية .
حل المشكلة: مجمل القول أن الديمقراطية من حيث الاشتقاق اللغوي تتضمن فكرة الإرادة الجماعية لأنها حكم الشعب نفسه بنفسه فهي تتضمن مفهوم الرضا و القبول لأن السلطة الحاكمة تمارس وظيفتها باسم الشعب غير أن هذا المفهوم يتضمن إشكالية فلسفية حول الأساس الذي يجب أن تبنى عليه الممارسة الديمقراطية هل هو الحرية أم المساواة و من ثمة كانت هذه الإشكالية جدلية في المقام الأول و هي تعبر عن التضارب الفكري بين الإديولوجيا الليبرالية و الاشتراكية غير أنه من خلال التحليل الفلسفي الذي قمنا به توصلنا إلى هذا الاستنتاج: الديمقراطية الحقيقية هي التي تأسس على منطق المساواة و الحرية معا .
ليست هناك تعليقات
إذا لم تجد عما تبحث عنه اكتبه بعد التعليق وستجده مرة أخرى إن شاء الله و تأكد ان تعليقك يهمنا...